أقر مجلس الشعب، أمس في جلسة ساخنة، الزيادات الجديدة في الأسعار، التي اقترحتها لجنة الخطة والموازنة، برئاسة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني،
وتشمل زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بحوالي ٦٠٠ مليون جنيه سنويا بشأن إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، ورفع أسعار الغاز الطبيعي لهذه الصناعات الثقيلة،
بما يحقق موارد إضافية بحوالي ١.٦ مليار جنيه سنويا، وفرض رسم تنمية موارد علي الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع ٢٧ جنيها عن كل طن طفلة، تستخدمها مصانع الأسمنت بما يحقق موارد قيمتها مليار جنيه سنويا، وزيادة رسم تنمية موارد علي رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج، وزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر المحلية والمستوردة،
وإلغاء الإعفاء الذي تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة، وعائد أذون الخزانة من الضريبة علي الدخل، وزيادة ضريبة المبيعات علي البنزين والسولار والكيروسين.
وتقول اللجنة إن المصادر السبعة للتمويل تحقق حصيلة سنوية تصل إلي ١٥.٤ مليار جنيه، وأن حجم الاستفادة سيصل إلي نحو ١٣٥ جنيها شهريا في المتوسط لأسرة مكونة من ٤ أفراد يعولها موظف بالدرجة السادسة بالإدارة المحلية، معترفة بأن تحريك أسعار السولار سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة بند النقل لهذه الأسرة بواقع ٣٥ جنيها شهريا.
كان المجلس قد شهد أمس جلسة ساخنة، واعترض نواب المعارضة والمستقلون علي إجراءات عرض تقرير اللجنة علي المجلس، وقالوا إنها مخالفة للائحة، فلجأ سرور إلي نواب الأغلبية، وحصل علي موافقتهم للاستمرار في المناقشات.
ووجه نواب المعارضة والمستقلون اتهاماً لنواب الوطني والحكومة بالتآمر علي الرئيس مبارك، ومحاولة ابتلاع العلاوة الاجتماعية، التي قررها مؤخراً، وثار النائب المستقل مصطفي بكري: «هذه مؤامرة علي الرئيس».. وظل يردد العبارة حتي بدا عليه التعب واضطر للجلوس.
كما انفعل النائب الوفدي محمد عبدالعليم، وظل يردد: «الحرامية اللي بيحكموا.. حرام عليكم.. الشعب تعبان.. حرام يا حرامية»، فتدخل سرور، مقرراً حذف هذه الكلمات من المضبطة، مهدداً بإحالة عبدالعليم إلي لجنة القيم، والتف نواب المعارضة والمستقلون حول عبدالعليم لتهدئته، بينما كان نواب الوطني يطالبون بإحالته لـ«القيم».
وبسبب كثرة الاعتراضات، قام سرور بأخذ موافقة نواب الأغلبية علي عدم السماح لنواب المعارضة بالحديث «إلا بإذن».. وعندما واصل النواب الاحتجاج، قال سرور: «ستتم مناقشة التقرير، سواء أردتم أم لم تريدوا».. وانتهي الأمر بإقرار الزيادات بموافقة نواب الوطني.
وباستثناء قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة، كثيفة الاستخدام للطاقة، الذي اعتبرته مصادر استجابة للانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام والرأي العام لعقود بيع الغاز لإسرائيل وإسبانيا وعدة دول أخري،
وعقد مصنع «أجريوم» للأسمدة ومصانع المنطقة الحرة، التي تستهلك كميات ضخمة من الغاز، وتصدر إنتاجها للخارج، دون أن تدفع شيئاً للخزانة العامة للدولة، فقد أثارت الزيادات مخاوف كبيرة لدي قطاعات الشعب، خصوصاً ما يتعلق بالوقود ومصاريف المدارس الخاصة والأسمنت.
وتشمل زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بحوالي ٦٠٠ مليون جنيه سنويا بشأن إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، ورفع أسعار الغاز الطبيعي لهذه الصناعات الثقيلة،
بما يحقق موارد إضافية بحوالي ١.٦ مليار جنيه سنويا، وفرض رسم تنمية موارد علي الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع ٢٧ جنيها عن كل طن طفلة، تستخدمها مصانع الأسمنت بما يحقق موارد قيمتها مليار جنيه سنويا، وزيادة رسم تنمية موارد علي رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج، وزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر المحلية والمستوردة،
وإلغاء الإعفاء الذي تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة، وعائد أذون الخزانة من الضريبة علي الدخل، وزيادة ضريبة المبيعات علي البنزين والسولار والكيروسين.
وتقول اللجنة إن المصادر السبعة للتمويل تحقق حصيلة سنوية تصل إلي ١٥.٤ مليار جنيه، وأن حجم الاستفادة سيصل إلي نحو ١٣٥ جنيها شهريا في المتوسط لأسرة مكونة من ٤ أفراد يعولها موظف بالدرجة السادسة بالإدارة المحلية، معترفة بأن تحريك أسعار السولار سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة بند النقل لهذه الأسرة بواقع ٣٥ جنيها شهريا.
كان المجلس قد شهد أمس جلسة ساخنة، واعترض نواب المعارضة والمستقلون علي إجراءات عرض تقرير اللجنة علي المجلس، وقالوا إنها مخالفة للائحة، فلجأ سرور إلي نواب الأغلبية، وحصل علي موافقتهم للاستمرار في المناقشات.
ووجه نواب المعارضة والمستقلون اتهاماً لنواب الوطني والحكومة بالتآمر علي الرئيس مبارك، ومحاولة ابتلاع العلاوة الاجتماعية، التي قررها مؤخراً، وثار النائب المستقل مصطفي بكري: «هذه مؤامرة علي الرئيس».. وظل يردد العبارة حتي بدا عليه التعب واضطر للجلوس.
كما انفعل النائب الوفدي محمد عبدالعليم، وظل يردد: «الحرامية اللي بيحكموا.. حرام عليكم.. الشعب تعبان.. حرام يا حرامية»، فتدخل سرور، مقرراً حذف هذه الكلمات من المضبطة، مهدداً بإحالة عبدالعليم إلي لجنة القيم، والتف نواب المعارضة والمستقلون حول عبدالعليم لتهدئته، بينما كان نواب الوطني يطالبون بإحالته لـ«القيم».
وبسبب كثرة الاعتراضات، قام سرور بأخذ موافقة نواب الأغلبية علي عدم السماح لنواب المعارضة بالحديث «إلا بإذن».. وعندما واصل النواب الاحتجاج، قال سرور: «ستتم مناقشة التقرير، سواء أردتم أم لم تريدوا».. وانتهي الأمر بإقرار الزيادات بموافقة نواب الوطني.
وباستثناء قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة، كثيفة الاستخدام للطاقة، الذي اعتبرته مصادر استجابة للانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام والرأي العام لعقود بيع الغاز لإسرائيل وإسبانيا وعدة دول أخري،
وعقد مصنع «أجريوم» للأسمدة ومصانع المنطقة الحرة، التي تستهلك كميات ضخمة من الغاز، وتصدر إنتاجها للخارج، دون أن تدفع شيئاً للخزانة العامة للدولة، فقد أثارت الزيادات مخاوف كبيرة لدي قطاعات الشعب، خصوصاً ما يتعلق بالوقود ومصاريف المدارس الخاصة والأسمنت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق