واجهت الحكومة اتهامات بإهدار المال العام، وتبديد أموال الشعب المصري، بتعيين آلاف المستشارين بعد بلوغهم سن المعاش مجاملة لهم، وذلك من قبل نواب البرلمان أمس، أثناء مناقشة أعضاء مجلس الشعب لمشروعي الخطة والموازنة.وتساءل النواب: كيف يحصد هؤلاء الملايين من الجنيهات، في الوقت الذي لا نجد فيه وظيفة لشاب بـ 150 جنيها؟، وأشاروا في ذات الوقت إلى أن هناك عددا من كبار العاملين بالدولة يحصلون على رواتب شهرية تصل إلى 500 ألف جنيه.وتساءلوا عن لصوص أموال البنوك ومافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، في الوقت الذي يتم فيه محاصرة الفلاحين، وتهديدهم بالسجن لعدم قدرتهم على دفع القروض التي حصلوا عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق