من عمود عين حورس .... كتبت الاستازة بهيجة حسين من جريدة الاهالى
هذا ما حدث وما امتلأت بمتابعته صفحات الصحف وساعات البث التليفزيوني والإذاعي، وأسكن الغم والانهيار البيوت المصرية.
إنها تفاصيل ووقائع امتحانات الثانوية العامة، بداية بصعوبة أسئلة بعض الامتحانات، وتسريب الأسئلة وبيع نماذج الإجابة بسعر 300 جنيه للورقة، وحتي إلقاء القبض علي بعض مرتكبي الجريمة والتحقيق معهم.
هذا ما حدث ومازالت الحكومة باقية ومازال وزير التربية والتعليم يؤكد أن الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط، وفي يوم اكتشاف الجريمة وقف في مجلس الشعب يقول كلاما ليس من بينه تقديم استقالته.
وحتي إن قدمها فلن تؤخر أو تقدم في سياسات التعليم التي قضت علي التعليم وبالتالي علي مستقبل أولادنا ومستقبل البلد الذي كان بلدنا وأصبح الآن بلد السياسات المتوحشة وواضعيها ومنفذيها.
وليس وصف سياسات النظام الحاكم بـ «المتوحشة» لفظا بلاغيا أو مبالغ فيه، فهي تنحر في أجسادنا وتقتل أرواحنا وتنشب أظفارها لتمزق حقوقنا بداية من حقنا في لقمة العيش وحتي حقنا في امتلاك أرض بلدنا التي باعتها للأجانب، وبقية «التوحش» لا يحتاج لسرد فأسنان الوحوش الحاكمة وسياساتهم مغروزة حتي العظام منا، ودمنا يسيل مختلطا بلعابهم، ويبتلعونه مبتسمين.
توحش وصل لدرجة أن الطالب الحاصل علي 95% لا يجد مكانا له في الكلية التي كان يحلم بالالتحاق بها، توحش وصل لدرجة أن يصبح الغش والفساد ثقافة راسخة وقاعدة معمول بها عبرت عنه طالبة اغتال النظام وسياساته أحلامها - لن نقول وبراءتها فلم يعد للبراءة موضع في بلدنا - واغتال تعب الشهور وكد الأب والأم وحرمان الأسرة كلها من ضرورات الحياة، زهرة ندية في الثانوية العامة قالتها ولا نعرف من سمعها - فهم لا يسمعون: «قولوا لي يعني أذاكر ولا أروح اشتري الامتحانات».
وفي تفسير سياسات التعليم في مصر قيل الكثير، منه القضاء علي دور الدولة في التعليم، وإلقاؤه في جعبة الجامعات الخاصة، وتقليص أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات المصرية، ومع هذه السياسات الطاردة والمدمرة لأي أمل في تعليم صحيح وفرص عادلة، تتردد اختراعات تجريبية علي ألسنة المسئولين عن التعليم في الحكومة وحزبها، اختراعات تجريبية تدميرية سيتم تجريبها علي أولادنا منها التقويم التراكمي ومنها امتحانات القدرات للالتحاق بكل كلية علي حدة، وكلها تجليات للسياسات التدميرية المتوحشة التي تقضي علي مبدأ دستوري أساسي وهو تكافؤ الفرص، وتفتح الباب واسعا لمزيد من الفضائح والفساد والعبث بمستقبل أبنائنا.
ولأن الكيل فاض وكما نقول دائما «إلا أولادنا يا ...» فماذا نحن فاعلون حماية لأولادنا ومستقبلهم من تدمير سياسات النظام؟ هل سنصمت وننتظر تجارب جديدة؟ أم سنتحرك ونبحث عن وسائل لمواجهة هذا النظام وسياساته علي الأقل في التعليم - وفضائحه أيضا فما حدث في المنيا فضيحة بكل المقاييس - أمامنا القضاء، أمامنا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أمامنا أساتذة متخصصون سكن حب مصر قلوبهم وعقولهم ونخاع عظامهم وكل هذه الثروات ملك لنا فلماذا لا نلجأ إليها لنفكر معا كيف نواجه السياسات التعليمية لهذا النظام وفضائحها؟
هذا ما حدث وما امتلأت بمتابعته صفحات الصحف وساعات البث التليفزيوني والإذاعي، وأسكن الغم والانهيار البيوت المصرية.
إنها تفاصيل ووقائع امتحانات الثانوية العامة، بداية بصعوبة أسئلة بعض الامتحانات، وتسريب الأسئلة وبيع نماذج الإجابة بسعر 300 جنيه للورقة، وحتي إلقاء القبض علي بعض مرتكبي الجريمة والتحقيق معهم.
هذا ما حدث ومازالت الحكومة باقية ومازال وزير التربية والتعليم يؤكد أن الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط، وفي يوم اكتشاف الجريمة وقف في مجلس الشعب يقول كلاما ليس من بينه تقديم استقالته.
وحتي إن قدمها فلن تؤخر أو تقدم في سياسات التعليم التي قضت علي التعليم وبالتالي علي مستقبل أولادنا ومستقبل البلد الذي كان بلدنا وأصبح الآن بلد السياسات المتوحشة وواضعيها ومنفذيها.
وليس وصف سياسات النظام الحاكم بـ «المتوحشة» لفظا بلاغيا أو مبالغ فيه، فهي تنحر في أجسادنا وتقتل أرواحنا وتنشب أظفارها لتمزق حقوقنا بداية من حقنا في لقمة العيش وحتي حقنا في امتلاك أرض بلدنا التي باعتها للأجانب، وبقية «التوحش» لا يحتاج لسرد فأسنان الوحوش الحاكمة وسياساتهم مغروزة حتي العظام منا، ودمنا يسيل مختلطا بلعابهم، ويبتلعونه مبتسمين.
توحش وصل لدرجة أن الطالب الحاصل علي 95% لا يجد مكانا له في الكلية التي كان يحلم بالالتحاق بها، توحش وصل لدرجة أن يصبح الغش والفساد ثقافة راسخة وقاعدة معمول بها عبرت عنه طالبة اغتال النظام وسياساته أحلامها - لن نقول وبراءتها فلم يعد للبراءة موضع في بلدنا - واغتال تعب الشهور وكد الأب والأم وحرمان الأسرة كلها من ضرورات الحياة، زهرة ندية في الثانوية العامة قالتها ولا نعرف من سمعها - فهم لا يسمعون: «قولوا لي يعني أذاكر ولا أروح اشتري الامتحانات».
وفي تفسير سياسات التعليم في مصر قيل الكثير، منه القضاء علي دور الدولة في التعليم، وإلقاؤه في جعبة الجامعات الخاصة، وتقليص أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات المصرية، ومع هذه السياسات الطاردة والمدمرة لأي أمل في تعليم صحيح وفرص عادلة، تتردد اختراعات تجريبية علي ألسنة المسئولين عن التعليم في الحكومة وحزبها، اختراعات تجريبية تدميرية سيتم تجريبها علي أولادنا منها التقويم التراكمي ومنها امتحانات القدرات للالتحاق بكل كلية علي حدة، وكلها تجليات للسياسات التدميرية المتوحشة التي تقضي علي مبدأ دستوري أساسي وهو تكافؤ الفرص، وتفتح الباب واسعا لمزيد من الفضائح والفساد والعبث بمستقبل أبنائنا.
ولأن الكيل فاض وكما نقول دائما «إلا أولادنا يا ...» فماذا نحن فاعلون حماية لأولادنا ومستقبلهم من تدمير سياسات النظام؟ هل سنصمت وننتظر تجارب جديدة؟ أم سنتحرك ونبحث عن وسائل لمواجهة هذا النظام وسياساته علي الأقل في التعليم - وفضائحه أيضا فما حدث في المنيا فضيحة بكل المقاييس - أمامنا القضاء، أمامنا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أمامنا أساتذة متخصصون سكن حب مصر قلوبهم وعقولهم ونخاع عظامهم وكل هذه الثروات ملك لنا فلماذا لا نلجأ إليها لنفكر معا كيف نواجه السياسات التعليمية لهذا النظام وفضائحها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق